تناقض رفتارى وزارت صمت از حرف تا عمل در حوزه معدن بررسی شد
تناقض رفتارى وزارت صمت از
حرف تا عمل در حوزه معدن بررسی شد؛
وزارت صمت مانع يا حامى توليد؟
زیرتیتر: قطع بار ورودی کارخانه
کنسانتره هماتیتی جلال آباد
نسترن یوسف بکیان- اگرچه اين روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت سعى دارد به مناسبت هاى مختلف خود
را پيشتاز در حمايت از توليد و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه هایی را
نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای
تولیدی صادر کرده است اما در عمل شاهد این هستیم که وزارت
صمت و زير مجموعه هاى آن به خصوص ايميدرو و شركت تهيه و توليد مواد معدنى، خود به
مانعی جدی بر سر راه توليد و به عاملی اصلی برای به تعطيلى كشاندن معادن و كارخانجات تبدیل شده
اند.
برگزارى مزايدات با قيمتهاى پايه بسيار بالا و غير منطقى در
فروش مواد خام سنگ آهن و واگذارى برخى معادن و ايجاد رقابت كاذب از يكسو و الزام
كارخانجات توليد كننده كنسانتره در فروش دستورى و جلوگيرى از صادرات اين محصولات
از سوى ديگر همانند دولبه قيچى، ريشه توليد
كارخانجات را قطع مى نمايد. در این میان جلوگيرى
از صادرات و وضع عوارض سنگين بر سنگ آهن دانه بندى ، كنسانتره و گندله از طرفی و همچنین
فروش سنگ آهن بر مبناى ارز آزاد و نرخ جهانى سنگ اهن توسط ايميدرو و قطع خوراك كارخانجات توليدى به
سبب عدم توانايى پرداخت اين مطالبات ظالمانه، روش ديگرى است كه وزارت صمت و
ايميدرو بدون لحاظ کردن شرايط كشور و واقعيات موجود در پيش گرفته اند.
این در حالی است که علاوه بر چالش های عنوان شده، مسوولان
وزارت صمت از هرگونه تصميم گيرى نیز عاجز بوده و به نظر می رسد که صرفا قصد دارند
در حاشيه امن عدم تصميم گيرى و نهايتا عدم پاسخگويى به دستگاههاى نظارتى به دليل
اخذ تصميمات، روزگار مديريت را به سلامتى
سپرى کنند غافل از آنكه خسارات ناشى از اين ترك فعلها بسيار بالا بوده و در نهایت مى
بايست روزى پاسخگوى اين عملكرد خود باشند.
تناقض گفتار با عملکرد
وزارت صنعت معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم
رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و
همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این
وزاتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیعتری در سال جاری تاکید و اعلام
کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات
قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می‌داند و ضمن
پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری خواهد
کرد.
این اظهارات در حالی از سوی وزارت صمت منتشر شده است که به باور
اهالی تولید، وزارت صمت طی سال های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید
به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده است و تا زمانی که این وزارتخانه دست از دخالت های
نسنجیده در این بخش، قیمتگذاری دستوری و
... دست برندارد، نمی توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. نکته
قابل تامل اینکه نه تنها بی توجهی وزارت صمت به نظرات کارشناسی در حوزه تولید، به
مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده بلکه اعمال زور و فشار به کارخانه های بزرگ تولیدی
در کشور از سوی زیرمجموعه های این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، باعث شده است که اشتغال بسیاری
از کارگران بومی در مناطق محروم تحت تاثیر قرار گیرد.
در این خصوص مدیرعامل
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در اواخر سال
گذشته نسبت به تعطیلی معدن گل گهر یک با بهره های مالکانه ایمیدرو و
چند برابر شدن حقوق دولتی انتقاد کرد. محمد حسین بصیری اعلام کرد: ما باید بیش از 85 درصد درآمدمان را به ایمیدرو
بدهیم، در حالی که شراکت شان 40.5 درصد است. وی افزود: اکنون که مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی
ارز آزاد است، با وجود فروش 2600 میلیارد تومانی، اما بیش از 2500 میلیارد تومان
آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو دادیم. علاوه بر آن، حقوق دولتی نیز بیش از 10 برابر شده و به ناگاه
یک فاکتور 200 میلیارد تومانی برای ما فرستاده شده است که توان پرداخت آن را
نداشتیم. وی همچنین با بیان اینک معدن گل
گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله سازی آن نیز تعطیل شده یا تولید آن
کاهش می یابد، گفت: شرایط به گونه ای است که انگار به جای یک تن سنگ آهن، پول یک
تن گندله را به ایمیدرو می دهیم، یعنی 1.5 برابر قیمت سنگ آهن را به ایمیدرو به
عنوان بهره مالکانه پرداخت می کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکلات افزوده
است.
قطع خوراک ورودی کارخانه جلال آباد
بنابر اطلاعات موثق، ايميدرو چندين ماه است که خوراك ورودى چند
كارخانه از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی جلال آباد را على رغم دستور
مقامات استانى و حتى توصيه سازمان بازرسي قطع کرده است به طوری که در هفته های
آینده تعداد زيادى كارگر در مناطق محروم همچون منطقه زرند کرمان بيكار مى شوند.
بر این اساس علاوه بر رویارویی بسیاری از کارخانه های معدنی با مانع
تراشی های وزارت صمت یا زیرمجموعه های آن، به طور مشخص شاهد این هستیم که نخستین
کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی در جلال آباد با تمام عملکرد مثبتی که در حوزه
تولید و شفاف سازی داشته است، حالا به دلیل ترک فعل مسوولین مربوطه و نقض شرایط قرارداد سرمایه گذاری از سوی وزارت صمت
درگیر مشکلات قابل توجه و افزایش قیمت های سرسام آور برای تامین مواد اولیه شده
است. مشکلاتی که احتمال توقف تولید اولین
کارخانه کنسانتره هماتیتی در کشور را تا هفته های آینده پررنگ کرده است. چرا که
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت از
فرمولی غیرعادلانه برای فروش مواد اولیه به مجتمع بازیافت
باطله سنگ‌آهن کارخانه کنسانتره هماتیتی فکور صنعت جلال‌آباد زرند تبعیت می کند و
به نظر می رسد که به هیچ وجه قصد تغییر در این فرمول و پیشگیری از تبعات تعطیلی این کارخانه را ندارد.
در واقع افزایش قیمت های جهانی سنگ آهن و تبعیت فرمول
قرارداد سرمایه گذاری شرکت فکور صنعت تهران با ایمیدرو از قیمت های جهانی و قیمت
روز دلار در بازار آزاد و همچنین از طرف
دیگر اعمال عوارض و محدودیت صادرات این نوع کنسانتره سنگ آهن از سوی وزارت صمت و
اعمال قیمت فروش دستوری در داخل کشور باعث شده اختلاف سنگینی بین ایمیدرو و این
شرکت به وجود آید که به دلیل غیرعادلانه بودن و غیرممکن بودن پرداخت بر این رویه،
شرکت فکور صنعت تهران دیگر توان تبعیت از این فرمول های غیرعادلانه و مقابله با
سنگ اندازی متولیان تولید بر سر راه تولید را ندارد. از این رو چند ماهی است که
بار ورودی کارخانه توسط ایمیدرو قطع و حدود 400 نفر پرسنل بومی در منطقه محروم
زرند کرمان در شرف بیکاری قرار دارند.
تامین خوراک ورودی کنسانتره امکانپذیر نیست
در همین خصوص مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران از
خطر توقف تولید این کارخانه به دلیل فرمول غیرمنطقی ایمیدرو
خبر داد و به «جهان صنعت» گفت: محاسبه قیمت خوراک ورودی نخستین
کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران یعنی جلال‌آباد بر مبنای نرخ آزاد ارز باعث شده است که از این پس تامین خوراک
ورودی کنسانتره از طریق ایمیدرو امکانپذیر نباشد. بنابراین تعطیلی کارخانه تا هفته
های پیش رو اجتناب ناپذیر خواهد بود.
محمدوحید شیخ زاده اظهار کرد: ایمیدرو در سال 93 حدود 12
میلیون تن سنگ باطله در اختیار داشت که به دلیل اشکالات محیط زیستی قصد داشت سنگ
های باطله را معدوم کند یا اینکه هر تن از آن را به قیمت 3 هزار تومان بفروشد. در
همان زمان فکور صنعت اعلام کرد تکنولوژی جدیدی را به کشور می آورد که سنگ های
باطله با عیار 28 را به کنسانتره با عیار 66 تبدیل خواهد کرد تا بتوان از آن در
داخل کشور بهره برد.
وی با بیان این که به این ترتیب یک قرارداد سرمایه گذاری از
سوی ایمیدرو و شرکت فکور صنعت تنظیم شد، افزود: در سال ۹۳ شرکت فکور صنعت با پیشنهاد خرید هر تن از سنگ های
باطله به قیمت 37750 تومان، برنده
مزایده ایمیدرو برای این باطله‌ها شد در حالی که شرکت هایی مثل فولاد مبارکه قیمتی
حدود 23 هزار تومان را اعلام کرده بودند.
مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران ادامه داد: به این ترتیب در
شهریور ماه همان سال قراردادی فی مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران و شركت مهندسی فكور صنعت تهران به عنوان سرمایه گذار منعقد شد تا از این
طریق تولید كنسانتره سنگ آهن کم عیار هماتیتی از طریق سرمایه گذاری در احداث
کارخانه جلال آباد شهرستان زرند ، برای اولین بار در ایران امکان پذیر شود.
شیخ زاده در توضیح این مطلب گفت: در آن زمان صحبتی از
محدودیت های صادراتی در میان نبود به طوری که ایمیدرو با توجه به امکان صادرات
محصول تولیدی این کارخانه، در زمان انعقاد قرارداد ضرایبی را با توجه به قیمت FOB روز تولید،
قیمت سنگ صادراتی بندرعباس که در زمان عقد قرارداد 80 دلار بود و همچنین قیمت روز
دلار برای تامین خوراک ورودی این کارخانه در نظر گرفت. در حالی که در آن زمان نرخ
دلار حدود 3 هزار تومان بود و کسی تصورش را هم نمی کرد که با سیاست های نسنجیده
دولت در حوزه های مختلف، نرخ دلار با افزایش 8 برابری روبرو شود و روزی به 26 هزار
تومان هم برسد.
مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران با بیان اینکه در سال 93 تفاوت دلار آزاد و دولتی تنها ۵۰ تومان بود، افزود: اما با افزایش 8 برابری نرخ
دلار و افزایش 1.5 برابری قیمت FOB روز تولید، نرخ خوراک ورودی برای تولید کنسانتره یعنی قیمت سنگ
باطله با افزایش دست کم 12 برابری روبرو شد.
فروش محصول به قیمت های پایینتر از نرخ جهانی
وی بیان کرد: قیمت دلار در شرایط فعلی آنقدر نسبت به گذشته
بالا رفته است که اگر اجازه صادرات وجود داشته باشد، می توان از پس افزایش قیمت
چندبرابری خوراک ورودی به این کارخانه بر آمد اما در شرایطی که امکان صادرات وجود
ندارد و یا عوارض سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، تامین مواد اولیه
امکانپذیر نیست. این در حالی است که تا کنون سعی
کردیم چراغ تولید را همچنان روشن نگه داریم.
شیخ زاده ادامه داد: بنابراین در حالی که تا
پیش از این شرکت تولید کنسانتره جلال‌آباد محصولات خود را براساس نظام عرضه و
تقاضا صادر می‌کرد، حالا نه تنها امکان صادرات ندارد بلکه براساس الزام وزارت صمت،
کالای خود را باید تنها به چند شرکت معرفی شده توسط این وزارتخانه و به قیمتی که
وزارتخانه تعیین می کند، عرضه کند. در این راستا ایمیدرو نیز تغییری در ضرایب فروش
خوراک ورودی مورد نیاز این کارخانه ایجاد نمی کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تولید هر
تن کنسانتره زیان می‌دهیم، گفت: درخواست این شرکت
از مسوولین رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه گذاری به صورت کامل است. بدین معنی
که چنانچه روش قیمتگذاری بر اساس سنگ آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا
صادرات این محصول نیز آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت شرایط قهریه بر
قرارداد حاکم شده و قیمتگذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.
به گفته وی، پیش
فرض قرارداد شرکت فکور صنعت با ایمیدرو با مجوز صادرات بوده است در حالی که در
شرایط فعلی چنین اقدامی شدنی نیست اما قیمت های مواد اولیه با در نظر گرفتن دلار و
نرخ های جهانی محاسبه می شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران افزود: در قرارداد شرکت پیش‌بینی
شده که بتوان در این شرایط در قرارداد تجدید نظر کرد، اما هیچ کس حاضر به کمک به
این شرکت نیست و تا چند هفته دیگر که مواد اولیه ورودی تامین شده از معادن کوچک به
پایان برسد، در عمل چراغ کارخانه خاموش خواهد شد.
ضرر هنگفت
بر اساس آنچه گفته شد هزینه‌های
تامین خوراک و تولید با قیمت مصوب همخوانی نداشته و این کارخانه را تا کنون دچار
ضرر هنگفتی کرده است. این در حالی است که چند ماهی می شود که بار ورودی
این کارخانه از سوی ایمیدرو قطع شده است. در واقع استانداردهای
دوگانه وزارت صنعت در اعمال حاکمیت بر بازار عرضه و تقاضای محصولات معدنی در
شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده و در سال‌های
آینده بخشی از فشار کسری بودجه دولت روی دوش معدنی ها خواهد بود.
با این حال دولت توجه چندانی به سر پا نگه داشتن واحدهای مطرح و به
نام تولیدی در سال هایی که با محور تولید نامگذاری می شود، ندارد.
تا جایی که بخش زیادی از کارخانه عظیم تولیدی در کشور به دلیل سیاست های
نسنجیده دولت یک به یک در حال تعطیل شدن هستند. کارخانه جلال آباد نیز در صورتی که
مسوولان کشور بر عملی شدن شعار سال جاری یعنی «تولید،
پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اهتمام نداشته باشند، تا هفته های آینده به جمع دیگر
کارخانه های تعطیل شده عظیم صنعتی می پیوندد.
یادداشت
تبعات قیمت گذاری دستوری و محدودیت صادراتی در بخش معدن
احسان پیری - معدن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی به واسطه
ظرفیت های بسیاری که در کشور دارد می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش قابل
توجهی را ایفا کند. همانطور که در شرایط تحریمی و همچنین رویارویی با
ویروس کرونا، این بخش معدن بود که توانست با به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی، منابع
ارزی قابل توجهی را فراهم کند و در نهایت کشور را نجات دهد. اما سوالی که در حال
حاضر مطرح می شود این است که طی سال های اخیر برنامه ریزی مناسبی برای بهره مندی از
این بخش و تبدیل آن به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور انجام شده است یا خیر.
سال جاری اگرچه با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی
ها تعیین شده است اما بررسی سوابق اقدامات اجرایی در خصوص شعارهای اقتصادی سال های
گذشته نشان دهنده نقش پرنگ اقدامات نمایشی همچون برگزاری همایش های کم اثر و تعیین
برنامه ها بدون در نظر گرفتن اولویت های مستتر در تعیین شعار سال است. در حالی که تحقق
شعار سال در حوزه اقتصادی مستلزم اقدامات اساسی، کارا، اثرگذار و زیر بنایی است تا
به این ترتیب در بسیاری از رویه ها و نگرش ها در مواجهه با فضای اقتصادی و محیط
کسب و کار تغییر محسوسی ایجاد شود. اما متاسفانه در حوزه معدن نه تنها تغییرات
مناسبی در جهت رشد و توسعه این بخش انجام نشد، بلکه شاهد اقداماتی خلاف جهت بودیم.
به عنوان مثال شاهد رشد ۲۹.۴
درصدی حقوق دولتی
معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت
به سال ۱۳۹۹ بودیم که طبق
آن حقوق دولتی معادن از رقم ۲۸۲۴
میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد
تومان مطرح شد که مورد انتقاد تمامی فعالان این بخش قرار گرفت.
در حالی که نگاه دولت به معدنداران نباید داروغه محور باشد بلکه دولت
باید شرایطی را برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه فراهم کند که برای طرفین شرایط
برابر و برد- برد را ایجاد کند. اما متاسفانه به نظر می رسد دولت با افزایش قابل
توجه حقوق دولتی معادن قصد دارد مشکلات و موانعی را که بر سر راه خود احساس می
کند، به دوش بخش خصوصی بیندازد. در این میان شاهد این هستیم که در لایحه بودجه
امسال این موضوع مطرح شده است که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی
به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات می شود اما سوالی که در
این خصوص مطرح می شود این است که آیا تعریف ماده خام و نیمه خام در کشور به درستی
مشخص شده است یا خیر. بنابراین به این وسیله نیز باب جدیدی برای اخذ مالیات از
فعالان معدنی باز می شود که تمامی فعالان حوزه معدن که بعد از معدنکاری شروع به
فراوری می کنند از جمله کارخانه تولید کنسانتره و گندله را درگیر میکند و نابسامانی
های جدیدی را به همراه خواهد داشت.
از طرفی بار دیگر شاهد اعمال عوارض صادراتی برای بخش معدن هستیم در
حالی که طی دو سال اخیر این محدودیت ها، آسیب جدی به صادرات این بخش و روند تولید
کارخانه ها وارد کرده است. از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری محصولات از سوی وزارت صمت
موجب ایجاد فشار بر روی تولیدکنندگان شده است و مواردی همچون افزایش حقوق دولتی
معادن نیز بر این فشارها افزوده است. موضوعاتی که نه تنها به شدت به بازار صادراتی
کشور ضربه می زند بلکه ارزآوری، تولید و اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و
دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده در این حوزه را غیرممکن خواهد کرد.
به عنوان مثال در بحث قیمتگذاری سنگ آهن همیشه این سوال
مطرح بوده است که چطور قیمت فولاد مطابق با قیمت های جهانی مورد سنجش قرار می گیرد
اما قیمت سنگ آهن به صورت دستوری و به صورت اعمال بخشنامه های متعدد تعیین می
شود. واقعیت این است که اگر قرار است قیمت محصولات داخلی با قیمت های جهانی مقایسه
شود، باید قیمت کالاهای تولیدی معدنکاران نیز به واسطه تجهیرات فرسوده، تاسیسات
زیربنایی نامناسب، مشکلات مربوط به حوزه انرژی همچون آب و برق و مهمتر از همه گرانی
های موجود در حوزه حمل و نقل، درصدی بیش از قیمت های جهانی تعیین شود و دولت
محصولاتی مثل کنسانتره سنگ آهن را بالاتر از قیمت های جهانی از تولیدکنندگان
خریداری کند تا به این وسیله ممنوعیت های صادراتی در این بخش نیز معنا پیدا کند.
البته اگرچه در عمل این اقدام شدنی نیست اما انتظار می رود دست کم شرایط سخت
معدنکاران در ایران در تصمیم گیری ها لحاظ شود و تمامی فشارها متوجه این بخش نشود.
در حال حاضر شرایط به گونه ای است که به دلیل اهمیت تولید
فولاد در کشور، تمامی هزینه ها از جیب معدندار پرداخت می شود و در نهایت قیمت
فولاد به گونه ای تعیین می شود که رقابتی باشد. به این ترتیب تنها معدندار است که
باید تاوان مشکلات داخلی و خارجی را پس دهد. در این خصوص در مورد صنایع دیگر همچون
خودروسازی نیز شاهد تبعات منفی ناشی از قیمتگذاری دستوری هستیم به طوری که وضعیت
صنعت خودرو روز به روز بحرانی تر می شود چرا که در مورد صنایع، سلیقه ای تصمیم
گیری می شود و برخی صنایع قربانی قیمتگذاری دستوری می شوند. اما در رابطه با
صنایعی مثل فولاد که بخش اعظم آنها دولتی است، مزیت ها و رانت هایی وجود دارد که
از ضرر آنها جلوگیری کرده است. همین شرایط باعث شده است که رقابت واقعی بین بخش
خصوصی و بخش دولتی حاکم نباشد و برخی کارخانه های بخش خصوصی برای تهیه ماده اولیه
مورد نیاز خود به شدت دچار مشکل شوند.
از سوی دیگر شاهد
این هستیم که روند سرمایه گذاری در برخی معادن کشور در سال های 97 تا 98 تقریبا با
افت 84 درصدی روبرو شده است که این موضوع بر بخش تولید در سال جاری نیز اثر خود را
نشان خواهد داد. علت کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن تمامی مواردی که تا کنون گفته
شد به علاوه اعمال قوانین و بخشنامه های خلق الساعه ای است که در این حوزه اتفاق
می افتد. در واقع فردی که قرار است در حوزه معدن سرمایه گذاری کند، در حوزه
پرریسکی سرمایه گذاری می کند که بازگشت سرمایه در آن دست کم 5 سال زمان می برد.
بنابراین دولت باید علاوه بر خودداری از ایجاد محدودیت و دخالت بیش از اندازه در این
بخش، شرایط را برای تشویق سرمایه گذاران فراهم کند. در حالی که در شرایط فعلی
میبینیم که حتی وزارت صمت نیز پیش پای تولید مانع تراشی می کند. بر این اساس از
وزارت صمت انتظار می رود برای یک بار هم که شده بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها درگیر
کند و در تمامی مواردی که در مورد آن بخشنامه صادر می کند، از نقش تشکل ها و اظهارنظرهای
اهالی فن در این حوزه استفاده کند تا تمامی فعالان زنجیره فولاد از شرایط موجود
راضی باشند و به کسی ظلم نشود و چرخه اقتصادی کشور نیز از نعمات موجود در بخش معدن
منتفع شود.
رییس هیات مدیره خانه صمت جوانان ایران
